صحة وغذاء / كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في خطاب إلى الغرف التجارية الصناعية بمختلف المناطق انه لوحظ في إطار المتابعة المستمرة لما يرد للمملكة من منتجات غذائية وجود بقايا للمبيدات في بعض من تلك المنتجات والتي يمكن أن تشكل خطورة على صحة المستهلك, ولم يتم شمول المواصفات القياسية الحالية لبقايا تلك المبيدات في المنتجات الغذائية.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لشؤون الغذاء د. ابراهيم المهيزع في خطابه للغرف التجارية انه تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك, وحتى يتمكن التاجر والمستورد والشركات من الالتزام بحدود موحدة لبقايا المبيدات ولتلافي تعرض بعض المنتجات الغذائية للرفض وعدم السماح لها بالدخول إلى المملكة سوف تعتمد الإجراءات منها للتعامل مع بقايا المبيدات والتي يجب الالتزام بها من جميع ذوي العلاقة من التجار ومستوردي المواد الغذائية تطبيق المواصفات القياسية الخليجية والسعودية والخاصة ببقايا الحدود المسموح بها للمبيدات وإذا لم يشر إلى حدود بقايا للمبيد بها يتم الرجوع إلى مواصفات هيئة دستور الأغذية (الكودكس)، كذلك في حالة عدم وجود بقايا حدود المبيدات في قوائم المواصفات السعودية أو الخليجية أو هيئة دستور الأغذية (الكودكس), يتم الرجوع إلى الحدود القصوى المعمول بها في الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة الأمريكية أيهما أقل، إضافة إلى انه في حال عدم وجود المبيد في جميع المواصفات أعلاه يعتمد الحد 0.01ملجم /كجم.

وأكد على الإحاطة أن مختبرات الرقابة الغذائية سوف تبدأ تنفيذ وتطبيق الإجراءات الجديدة عند تحليل المنتجات الغذائية بعد ستة أشهر.

من جانب آخر اكد رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض سمير علي قباني إن مجرد التعميم على المستوردين، الذين يشعرون الجهات المصدرة بأن هناك إجراءات صارمة سوف تطبق وفحصا حقيقيا لعينات المنتجات الغذائية الواردة، وضرورة طلب شهادات خلو من متبقيات المبيدات من مختبرات مرخص لها وتعتمدها هيئة الغذاء والدواء في تلك الدول، سيكون إجراء وقائيا جيدا وفعالا من أجل أخذ الموردين لأسواقنا موضوع صحة وسلامة المنتج بجدية كما يفعلوا عند تصديرهم للدول الأوروبية.

ودعا لاتخاذ إجراءات مماثلة واضحة وصارمة من قبل الهيئة بخصوص المنتجات الغذائية المنتجة محليا وبالذات الخضراوات والفاكهة التي تؤكل طازجة، واعتماد آليات تضمن شراء المستهلك لتلك المنتجات من الأسواق المركزية بالذات وهو مطمئن لخلوها من متبقيات المبيدات، وعدم عرض أي منتجات إلا بموجب شهادات فحص من مختبرات محلية مرخص لها، وهذه كلها تتوافق مع توصيات سابقة، مع التشديد على المراجعة الدورية لشركات المبيدات الزراعية المسجلة والمسموح لها ببيع مبيداتها في المملكة.