صحة وغذاء / حذر تقرير بحثي حديث من أن الأضرار التي يُحدِثُها برنامج الفحص المتَّبع من جانب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا لمتابعة احتمالات وأخطار إصابة السيدات بسرطان الثدي قد تفوق الفوائد والمميزات التي يحظى بها ذلك البرنامج العلاجي. وتتبع الهيئة منذ ما يقرب من 25 عاماً سياسة تعني بحث وتشجيع السيدات اللواتي تزيد أعمارهن عن 25 عاماً أن يقمن بفحص أثدائهن بصورة منتظمة تحسباً لخطر الإصابة بمرض السرطان اللعين. والهدف الأساسي من تلك السياسية هو زيادة فرص الوقاية من هذا الخطر، بدون أي تكاليف ودون التعرض لأية أخطار.

غير أن تقرير بحثي، تم نشره مؤخراً بالمجلة الطبية البريطانية، وجد أن تلك السياسة المتبعة في الهيئة البريطانية قد تضر في واقع الأمر أكثر مما تفيد. حيث وجد هذا التقرير أن الخبراء الأصليين بالغوا في تقدير المدى الذي قد ينجح من خلاله هذا الاختبار في إنقاذ حياة السيدات، وأنهم قد تجاهلوا كذلك الأخطار الذي قد تصاحبه.

وخلص التقرير إلى أن الخطر الأساسي هو ذلك المتعلق بالخطأ في التشخيص، الذي يقود إلى جراحات وأدوية لا حاجة لها، وهو الخطأ الذي يتكرر حدوثه أكثر مما يُتَوَقَّع. وهو الأمر الذي سبق وأن أثبتته دراسة عام 2009، بعدما وجدت أن من بين كل 2000 سيدة دعين لإجراء الفحص، نجحت جهود الباحثين في إتمام علاج سيدة واحدة فقط، بينما حدث خطأ في تشخيص إصابة 10 سيدات معافيات بالمرض.

وكان من المفترض أن تُعالَج هؤلاء السيدات من مرض لا يعانونه، وهو ما كان سيلحق بهن ضرراً، وكان سيستهلك موارداً لن تطيق هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحمل إهدارها. ونقلت هنا صحيفة التلغراف البريطانية عن ناطق باسم وزارة الصحة البريطانية، قوله " نحث جميع السيدات أن يخضعن لاختبار فحص الثدي عند توجيه الدعوة لهن. حيث أظهرت أفضل الأدلة المتاحة أن الفحص ينقذ الأرواح، من خلال كشفه عن السرطان في وقت مبكر". ومع هذا، لم يجب الناطق باسم الوزارة عن جدوى إجراء الفحص، بعدما تبين أن له أخطار وقد يُحدِث مشكلات.

وشددت الصحيفة في هذا السياق على أن واضعي السياسيات الصحية بالهيئة بحاجة ماسة للبدء في النظر بكافة تكاليف عملية الفحص وغيرها من البرامج. وقالت إن عليهم أن يتذكروا أن الأموال والأرواح ليست وحدها هي من يجب أن يتم إنقاذها، بل ينبغي عليهم كذلك أن يجنبوا الأشخاص التعرض لآلام ومتاعب لا داعي لها.