صحة وغذاء /
قفز حجم المبالغ المتداولة في تجارة المخدرات حول العالم إلى 322 مليار دولار، وتحظى دول الخليج بنسبة كبيرة من هذه التجارة.

أعلن ذلك خبراء ومسؤولون أمنيون خليجيون خلال افتتاح الاجتماع الـ26 لمديري أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في البحرين.

وقال المدير العام للإدارة العامة للمخدرات في وزارة الداخلية الكويتية العميد صالح العنزي أن تقرير الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات، اعتبر أن دول الخليج العربي سوق رئيسي لتسويق المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو ما يتطلب تطوير استراتيجية مكافحة المخدرات.

وشدد العنزي على ضرورة مراقبة المواقع الالكترونية التي توضح أساليب تصنيع وتهريب المخدرات التي تشجع الشباب على تعاطيها، إضافة إلى رقابة صيدليات الانترنت التي تقوم بالترويج والاتجار غير المشروع بها.

وأكد ضرورة توحيد وتنسيق الجهود في مجال التصدي الجماعي والموحد لأية أخطار تهدد الأمن، من خلال إعداد هيكل تنظيمي نموذجي لجهاز مكافحة المخدرات، تمتد فروعه إلى الموانئ البحرية والجوية والبرية. ودعا العنزي إلى التركيز على تبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة المخدرات في دول المجلس بشكل مباشر، حتى يتحقق التصدي الفعال لجرائم المخدرات والجرائم الأخرى المرتبطة بها، مثل جرائم غسل الأموال والإرهاب وغيرها.

من جانبه دعا رئيس الأمن العام في مملكة البحرين اللواء طارق الحسن إلى زيادة التنسيق في تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون، وتعزيز الشراكة فيما بينها من اجل حماية المجتمع الخليجي من خطر المخدرات.

وقال الحسن أن انتشار ظاهرة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها أصبح هاجسا يؤرق مختلف دول العالم، بما فيها دول المجلس.

وأضاف أن تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2011 بين أن المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية يتركزون في الفئة العمرية من 15 إلى 64 عاما، موضحا أن مجموع المبالغ المتداولة وصل إلى حوالي 322 مليار دولار.

وأكد الحسن ضرورة تركيز الجهود في وضع استراتيجيات تهدف إلى خفض العرض، والطلب من خلال حماية وتحصين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لدول المجلس، وتطوير القدرات للتصدي لعمليات التهريب، وخصوصا المتسللة عبر سواحل الخليج.