أفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية في الإمارات، موزة الشومي، بأن «مشروع قانون الحضانات الجديد يعاقب المخالفين الذين يزاولون أنشطة في حضانات من دون ترخيص بالحبس والغرامة، كما يعالج الثغرات ويلزم الحضانات بدمج المعاقين».

وأوضحت الشومي، أن القانون الجديد يقنن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الطفل ويدعمها بسند قانوني، موضحة أن «القانون الجديد يلزم الحضانات باستقبال الأطفال المعاقين من خلال تعديلات طرأت على المادة الخاصة التي كانت تشير إلى استقبال أطفال أسوياء، إذ تم حذف كلمة أسوياء من القانون الجديد لتشمل جميع الأطفال في الدولة في سن الحضانة».

يذكر أن المعاقين الذين دمجوا في الحضانات شملوا أطفال متلازمة داون وأطفال التوحد، والأطفال أصحاب الإعاقات الحركية، وأصحاب الإعاقات البصرية، الذين لديهم تأخر في تطور القدرات اللغوية والكلامية.