يصادف اليوم 25 نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وأتى هذا التاريخ من عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات ميرابال، الناشطات السياسيات في جمهورية الدومينيكان بأوامر من الديكتاتور رافاييل تروخيلو (1930 – 1961)، وبموجب القرار 54/134 الذي أعدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في17 ديسمبر 1999، دعت الأمم المتحدة الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية في هذا اليوم لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة، وما تتعرض له النساء حول العالم من عنف منزلي، واغتصاب، وختان الإناث، وأشكال أخرى متعددة للعنف.

وفي السعودية المرأة ليست بعيدة عن ممارسات العنف والظلم والاضطهاد، ولكن تظل معظم تلك الممارسات تحت ستار التكتم ولا يتم رصدها والإعلان عنها بسبب الاعتبارات الاجتماعية والقانونية الخاصة في المجتمع السعودي، هذا مع غياب إحصاءات شاملة عن مسببات العنف ضد المرأة، كما لا يوجد دراسة عن مدى فعالية تعاطي العاملين في الصحة، أو الشرطة، أو التعليم، مع الحالات الواردة إليهم أو استعدادهم لاتخاذ إجراءات حاسمة، حتى وإن وجدت بروتوكولات للعنف في مجال العمل.

في إحصائية أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2011 تصدرت الرياض القائمة في حالات العنف الأسري الواردة لمراكز التبليغ في الوزارة بمعدل (425) تليها مكة (159) وبعدها عسير (101). وفي التقرير السابع للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورد أنّ ما نسبته 20% من القضايا الواردة للجمعية في 1431 كانت نتيجة للعنف الأسري. وكان الزوج هو المسؤول عن العنف ويليه الأب في معظم هذه البلاغات. وكان العنف البدني والجنسي هو الأعلى شيوعاً في البلاغات يليه الحرمان من الزواج، ومن ثم طلب الإيواء. وكان الزوج هو المسبب الرئيسي في معظم بلاغات قضايا الأحوال الشخصية، ويليه الطليق. كما كانت النفقة، والحرمان من رؤية الأولاد هي أعلى المشكلات ظهوراً في بلاغات الأحوال الشخصية.

وحددت وزارة الشؤون الاجتماعية الرقم المجاني 8001245005 للتبليغ عند حالات العنف ضد المرأة والعنف الأسري. بالإضافـة إلى أرقام هواتف للجان الحماية الاجـتماعية المنتشرة في ثلاث عشرة منطقة في السعودية.