بعد طول انتظار، نظمت الجهات المسؤولة تفاصيل عقد خاص للعمالة الفلبينية المنزلية في السعودية، لتبدأ اليوم أولى معاملات استقدامهم من الفلبين، بعد توقف رسمي دام عاماً كاملاً، بعد أن كانت وزارة العمل السعودية قد أوقفت الاستقدام من إندونيسيا والفلبين في 2011، إثر أزمة نشبت بين البلدين على خلفية مزاعم حول تعرض خادمات إندونيسيات للتعذيب على يد أرباب العمل وما رافقها من احتجاجات أمام السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في 2010.
ولكن لم تكن العودة بهذه السهولة كما الخبر، بل أبلغ سفير الفلبين عز الدين تاجو ـ بحسب جريدة الوطن – أنه ووفق عقد مكون من 19 بنداً ينظم هذه العودة، و يوضح علاقة الكفيل بالعاملة ويحفظ حقوق الطرفين.
ويتضمن العقد، حصول العاملة المنزلية على يوم راحة في الأسبوع مع تمكينها من راحة متواصلة خلال ساعات العمل لا تقل عن 8 ساعات يومياً، بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل بفتح حساب بنكي خاص بالعمالة المنزلية، وإيداع الراتب في نهاية كل شهر بانتظام والمساعدة في تحويل الرواتب عبر القنوات المصرفية النظامية.
وأشار العقد إلى أنه في حالة هروب العامل أو العاملـة المنـزلية أو رفض العمل دون أسباب مقبولة، فإن مكتب تصدير العمالة المنزلية بالفلبين يتحمل تكاليف تأمين بديل للعامل والعاملة المنزلية أو إعـادة تكاليف الاستقدام حسب العقد الموقع بين صـاحب العمل ومكتب تصدير الـعمالة بالفلبين.
كما تضمن عقد العمل أن يكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة المنزلية، بالإضافة إلى أنه يتحمل صاحب العمل بتأمين للعامل والعاملة المنزلية السكن الملائم والأكل الكافي أو تعويض ذلك ببدل مادي، فيما يتحمل صاحب العمل التكاليف العلاجية وسماحه للعاملة المنزلية الراحة الطبية لأسباب تكون مقبولة طبياً وتستمر في تقاضي راتبها النظامي.
وينص العقد، الذي من المنتظر أن يبرمه الطرفان، أنه في حالات النزاع بينهما يتم اللجوء إلى الجهات السعودية المختصة للتقاضي والتسوية. كما يفرض أن يكون تعامل صاحب العمل وأفراد أسرته مع العمالة المنزلية معاملة حسنة وباحترام وكرامة، على شرط أن تعمل العاملة المنزلية لدى صاحب العمل ولأعضاء أسرته فقط.
ووفق تصريح سابق لعضو لجنة الاستقدام (وليد السويدان) فإن عدد الخادمات المنزليات في السعودية تجاوز المليون، في حين يُذكر أن حجم إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية يبلغ 28 بليون ريال سنوياً،عقب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.
فهل تكون هذه البنود بداية علاقة حضارية بين الكفيل و المكفول في المملكة!!؟