نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهمت فيها سيدة مطلقة بتزوير محررات رسمية للتحايل واستخدام حيوانات زوجها المنوية المجمدة في أحد المستشفيات للتلقيح دون موافقته. كما اتهم الزوج المستشفى وإحدى الممرضات بمساعدة مطلقته، وأكّد أنه سبق أن أجرى عمليتي تلقيح صناعي لكنهما فشلتا، ما أدى إلى طلاقه زوجته، إلا أنه فوجئ بالزوجة تستخدم حيواناته المنوية المحفوظة في المستشفى للحمل بمعاونة المستشفى. واعترف الرجل بطفلته التي بلغت عامين، مؤكداً أنه غير راض عن الطريقة التي أنجبت بها، خصوصاً أنه متزوج من امرأة اخرى، لكنه في الوقت نفسه يعترف بأبوته للمولودة وبحقوقها كاملة، وطالب دفاع المدعي في مذكرة قدمها لهيئة المحكمة بتطبيق القانون على المستشفى جزاء ما ارتكبه من مخالفات قانونية. وطالب الدفاع هيئة المحكمة بإلزام هيئة الصحة في أبوظبي بأن ترسل نتائج التحقيقات التي أجرتها مع المستشفى، وما تمخضت عنها من عقوبات، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة تجاهه، وقيدت المحكمة طلبات الدفاع، كما طلبت النيابة العامة تكليف هيئة الصحة بإيضاح الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المستشفى عقب التحقيقات الإدارية التي تم اتخاذها ضده وتقديم سند ذلك، وقررت تأجيل القضية لجلسة السابع من نوفمبر المقبل.