ينظم المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي، على مدى ثلاثة أيام، ورشة عمل متخصصة حول “قياس مؤشرات العنف ضد المرأة”، بمشاركة عدد من الخبراء يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة بموضوع الأسرة والمرأة على مستوى الدولة.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول جلسة ترأسها عبدالقادر أحمد المساوي بني هاشم المدير التنفيذي للقطاعات الإحصائية في المركز، ثم قدم الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي ورقة عمل حول جانب الظل في إحصاءات العنف ضد المرأة، بعده قدم محمد المعايطة من الاتحاد النسائي العام ورقة عمل حول تعريف العنف ومؤشراته من الناحية الإحصائية، وفي ختام اليوم قدم سفيان البرغوثي من المركز الوطني للإحصاء ورقة عمل حول النموذج الدولي لقياس مؤشرات العنف ضد المرأة.
وفي تصريح صحفي على هامش ورشة العمل قال راشد خميس السويدي، مدير عام المركز الوطني للإحصاء، إنه تم طرح مسألة العنف ضد المرأة في اجتماع اللجنة الدولية للإحصاء والتي تمثل المرجع الإحصائي الدولي وتضم حوالي 150 دولة، حيث تقرر تكليف مجموعة من الخبراء لتقديم تقرير حول نتائج البحث حول هذه المسألة، حيث يقوم فريق الباحثين بدراسة مجموعة أولية من المؤشرات لقياس العنف والذي قوبل بتحفظات من قبل بعض الدول، وكذلك تمت مطالبة فريق البحث بعمل دراسة معمقة لإشراك ثقافات أخرى في الدراسة.
وذكر السويدي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي سيعقد ورشة عمل متخصصة حول ذات الموضوع خلال نوفمبر المقبل، سيتم خلالها عرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم إنشاء المركز الإحصائي الخليجي، حيث سيتم في اجتماع المجلس الوزاري في ديسمبر القادم الحصول على موافقة المجلس باعتماد النظام الأساسي للمركز.
وتابع السويدي قائلاً: إن الدول العربية والإسلامية ومنها دولة الإمارات، تتمتع بالعديد من السمات والخصائص التي ترتبط بدور العامل الديني والثقافي والحضاري المشترك بين هذه الدول، الأمر الذي يفرض سمات وخصائص على طبيعة الظواهر الاجتماعية والسكانية والاقتصادية بمستوى كبير من الخصوصية والتشابه بشكل عام، مقارنةً بغيرها من الدول. وأشار إلى أن هذا التباين تجلى في حوارات ونقاشات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في موضوع تحديد مفهوم ودلالة العنف في الأسرة بشكل عام، وضد المرأة بشكل خاص خلال الاجتماعات السابقة.