أكدت المديرة العامة لمكتب الاتحاد العربي للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي المحامية مضحية سالم المنهالي، أن قانون «وديمة» لحماية حقوق الطفل الذي تم إقراره أخيراً، من شأنه أن يحد من حالات انتهاك حقوق الأطفال.
منوهة بتكفل الإمارات بالطفل مالياً منذ ولادته؛ إذ خصصت له مبلغاً مالياً يدرج في راتب والده.
يذكر أن قانون «وديمة» أقر القانون إنشاء وحدات متخصصة لحماية الأطفال ممن يتعرضون له من انتهاك، ويمكنها التدخل حال تعرضهم لأي ضرر.