كما كشف المركز الوطني للإحصاء في تقرير أصدره حول عقود الزواج والطلاق في الدولة خلال عام 2011 عن تزايد حالات الطلاق بين المواطنين والمواطنات، مقارنة بعام 2010، إذ بلغت 1849 حالة طلاق مقابل 1486 عام 2010، على الرغم من ثبات عدد عقود الزواج خلال العامين الماضيين، كما تزايد عدد حالات الطلاق بين المواطنين والزوجات غيرالمواطنات، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة، وارتفع عدد حالات الطلاق بين الزوج غير المواطن والزوجة غير المواطنة.

وقد خلت دبي من أي حالات زواج غير مواطن بمواطنة، في الوقت الذي شهدت فيه أبوظبي 489 حالة من هذا النوع، بنسبة تفوق 80٪. والجدير بالذكر أن إمارة أبوظبي تصدرت عدد حالات زواج المواطنين بغير مواطنات، بعدد 824 حالة عام 2011، تليها دبي، والشارقة، ثم رأس الخيمة، والفجيرة، وأخيراً أم القيوين.

وفي الوقت ذاته كشفت الإحصاءات أن عدد شهادات الطلاق الموثقة في الدولة خلال العام الماضي يصل إلى أكثر من 4145 شهادة طلاق، مقابل 3459 شهادة طلاق عام 2010. وتوقع خبير العلاقات الأسرية عيسى المسكري، زيادة عدد حالات زواج المواطنات بأجانب خلال العام الجاري، موضحاً أن ذلك يرجع إلى تنامي ظاهرة زواج مواطنين بأجنبيات، فضلاً عن تزايد عدد المواطنات مقارنة بالمواطنين خلال السنوات الأخيرة، بحيث إذا تزوج جميع المواطنين بمواطنات ستظل نسبة العنوسة عالية بين المواطنات.